پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

از آنجا که وقوع بحران ( طبیعی و غیر طبیعی) ، امری قابل پیش بینی نبوده و قریب الوقوع می باشد و همچنین در شرایط حاضر نیز کشور و شهروندان درگیر جنگ ایران-اسرائیل هستند، هیات دولت می بایست با قید فوریت اقدام به تدوین پروتکل حمایت از شهروندان در شرایط بحران و فردا روز اتمام بحران کند تا باعث شود ، دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت های ارایه کننده خدمات، برای کاستن از فشارهای وارده بر خود، اقدام به نشان دادن رفتارهای منفعت طلبانه( بعضا هارگونه و دریدن شهروندان) نکنند. هرچند که مطالبات این دستگاه ها می تواند جنبه قانونی داشته باشد، اما شیوه درست برخورد و تعامل با شهروندان ، سبب می شود که ضمن ایفای با تاخیر تعهدات، بستر را برای تقویت سرمایه اجتماعی و امادگی برای بحران های احتمالی آتی و حتی کاهش نارضایتی ها فراهم سازد. حضور دولت در این حوزه، یک ترجیح محسوب نشده بلکه یک الزام باید در نظر گرفته شود. در انتهای متن به مصدایقی چند از مداخله دولت با قید فوریت اشاره شده است.

کشور بنا بر دلایل عدیده و بنوعی در شرایط جنگی قرار دارد. از مهمترین اصول مدیریت سیاسی در چنین وضعیتی، تقویت ارامش عمومی و همگرایی منابع و منافع برای مقابله با دشمن خارجی است. پیامک های چندگانه وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب برای آگاه سازی مردم مبنی بر اینکه تا یک هفته ، هیچ مامور آب و برقی به درب منزل برای قرائت کنتور مراجعه نمی کند، نمونه دیگری از آرام سازی اجتماعی و آگاهی بخشی و هوشیاری در مقابل سو استفاده های احتمالی توسط نیروهای نفوذی دشمن در داخل کشور بوده است. حال خبر می رسد که اداره برق شهرستان دماوند در اقدامی عجولانه و خارج از پروتوکل های حداقلی شرایط جنگی، اقدام به ارسال پیامک برای مشترکین بدهکار برق بها کرده است. بعد از دریافت موضوع توسط این پایگاه تحلیلی خبری و در ساعت خارج از ساعات اداری ، با اداره برق تماس گرفته شد، هیچ کس پاسخگو نبود( حتی دفتر ریاست). با فرمانداری شهرستان تماس گرفته شد، هیچ کسی پاسخگو نبود. با ادمین کانال فرمانداری در ایتا تماس گرفته شد و شرح مسئله داده شد و تلفن های ثابت و همراه برای تماس قرار داده شد، وعده به فردا و پیگیری از طریق بازرسی فرمانداری داده شد و ... . سوال اینجاست ، اگر در این شهرستان حساس ( با توجه به استقرار بخش زیادی از جمعیت تهران بدلیل شرایط جنگی در شهر دماوند و حومه)اتفاقی بیفتد و قصد دسترسی به مقامی از فرمانداری یا بزرگ تر اداری شهر وجود داشته باشد، باید به چه کسی مراجعه کرد؟ اگر جای محمدصادق معتمدیان بودیم، از اسماعیل حیدری آزاد با سابقه معاون استانداری و فرمانداری انزلی، میانه،قوچان، شازند، تکاب، توضیح می خواستیم. اگر آقای حیدری آزاد ، ضوابط را رعایت نموده و اهمال از زیر بخش های مربوطه بوده باشد، توبیخ اداری مقام مربوطه را در دستور کار قرار داده و خط ویژه ارتباط در اوقات خارج از ساعات اداری برقرار می کردیم. تکلیف رئیس اداره برق و تخلفات احتمالی آنها بماند برای بعد. متذکر می شویم که حتی ممکن است ارسال پیامک اطلاع رسانی یا تاکید بر پرداخت برق بهای مشترکین دارای بدهی ، امری قانونی باشد، اما در شرایط حاد کنونی ، مسلما قابلیت ایجاد تشویش در اذهان را دارد.